کرسی "نقد دیدگاه جواز ربا در قرض های تولیدی و تجاری" با ارائه حجت الأسلام و المسلمین دکتر سيّدعباس موسويان برگزار شد.

گزارش تصويري

به گزارش کرسی نیوز، این کرسی با داوری آقایان: حجت الأسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، حجت الأسلام و المسلمین دکتر محمد زروندي رحماني، حجت الأسلام و المسلمین دکتر حسن آقا نظري و حجت الأسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم و با نقادی آقایان:حجت الأسلام و المسلمین دکتر محمد نقي نظرپور، حجت الأسلام و المسلمین دکتر سعید فراهانی فرد و حجت الأسلام و المسلمین دکتر سید محمد کاظم رجایی از ساعت 10 تا 13 پنجشنبه 13/4/87  در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(قم) برگزار شد.

ارائه حجت الأسلام و المسلمین دکتر سیٌد عبٌاس موسویان

چکیده مطلب:

با گسترش صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديشه‌وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند و از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بانك را آميخته با ربا مي‌ديدند كه از ديدگاه اسلام ممنوع است.

براي حلّ اين مشكل، گروهي از عالمان به دنبال طراحي بانكداري بدون ربا رفتند. گروهي ديگر با ارائه تفسيري جديد از ربا درصدد تجويز بانكداري متعارف برآمدند.

گروه دوم معتقدند: چيزي كه به‌صورت ربا در اسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن زياده در قرض‌هاي مصرفي است و بهره قرض‌هاي توليدي ربا نيست؛ در نتيجه، آن بخش از فعاليت‌هاي بانك‌هاي متعارف كه در ارتباط با تولید است، اشكالي ندارد.

مقالة حاضر با بررسي پيشينة تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي آن پرداخته و نشان مي‌دهد كه رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي، از ديدگاه اسلام حرام است و يگانه راه استفاده از بانك، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است.

شرح نظریه

اقتصاددانان، قرض را به دو نوع عمدة قرض‌هاي مصرفي يا استهلاكي، و قرض‌هاي توليدي و تجاري يا انتاجي تقسيم مي‌كنند.

قرض مصرفي يا استهلاكي، قرضي است كه قرض‌كننده به هدف تأمين نيازهاي مصرفي قرض مي‌كند؛ مانند خانواري كه براي تهية غذا، لباس، هزينة درمان، تهية مسكن و مانند آن‌ها استقراض مي‌كند.

قرض توليدي و تجاري كه به آن قرض انتاجي يا سرمايه‌گذاري نيز مي‌گويند، قرضي است كه در آن، قرض‌كننده به هدف سرمايه‌گذاري و تأمين سرمايه مورد نياز جهت تأسيس يا توسعه يا استمرار فعاليت اقتصادي استقراض مي‌كند.

تا حدود صد سال پيش، فقيهان اسلام اعم از شيعه و سني، بين انواع قرض تفصيلي قائل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آيات و روايات، گرفتن زياده (بهره) در هر نوع قرضي را ربا و حرام مي‌دانستند.

 از حدود صد سال پيش، برخي روشنفكران و عالمان اسلامي با الهام از متفکران مسیحی و با استناد به شواهد و ادلّه‌اي بين انواع قرض تفكيك قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌هاي مصرفي را ربا و حرام مي‌دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض‌هاي توليدي و تجاري را ربای حرام نمي‌دانند.

ادبیات بحث

كالوين نخستين عالم مسيحي است كه به‌صورت رسمي نظرية عقيم‌بودن پول ارسطو و دليل ظالمانه‌بودن ربا را مورد سؤال قرار داد و با تشبيه بهره قرض به اجارة زمين و مغازه، از وجود بهره در قرض‌هاي توليدي و تجاري دفاع كرد. وي مي‌گفت:

درست است كه پول نقد عقيم و نازا است؛ ولي اين وقتي است كه آن را به‌كار نگيريم؛ امّا اگر قرض‌گيرنده آن را معطل نگذارد و به سرمايه‌گذاري اقدام كند، اين پول همانند زمين و ساختمان سودآوري خواهد داشت و اگر مقداري از سود را به صاحب پول دهد، ظلمي اتفاق نمي‌افتد.

با گسترش صنعت بانكداري به كشورهاي اسلامي، دولتمردان، تاجران و صاحبان بانك‌ها و مشاغل صنعتي و كشاورزي با مشكل ممنوعيت ربا مواجه، و براي حلّ آن، دست به دامن عالمان دين شدند.

برخی از علمای اهل سنت براي حلّ مشكل بانك‌هاي ربوي نظرية «اختصاص ربا به بهرة قرض‌هاي مصرفي» را مطرح کردند. اين نظريه ابتدا از سوي رشيدرضا، شيخ شلتوت، معروف الدواليبي، مصطفي الزرقا و طنطاوی مطرح شد؛ الدواليبي در سال 1951 ميلادي در كنفرانس فقه اسلامي كه در پاريس برگزار شد، گفت:

ربايي كه در اسلام تحريم شده، در خصوص قرض‌هاي مصرفي است و شامل قرض‌هايي كه براي توليد گرفته مي‌شود، نمي‌گردد. در قرض‌هاي مصرفي، رباخواران با سوءاستفاده از نياز فقيران، بهره‌هاي سنگيني را بر آنان تحميل مي‌كردند، و به همين خاطر، اسلام آن را تحريم كرد؛ ولي امروزه اوضاع اقتصادي جهان تغيير كرده و مؤسسات توليدي و تجاري در سراسر كشورها به وجود آمده است و بيشتر قرض‌ها از مصرفي به سرمايه‌گذاري تبديل شده‌اند؛ پس لازم است متناسب با اين تحول، احكام مربوطه نيز تغيير كند .

از چندي پيش، برخي از عالمان شيعه چون آيت‌الله بجنوردي، آيت‌الله معرفت و آيت‌الله صانعي به جمع طرفداران اين نظريه پيوسته‌اند.

 آيت‌الله صانعي بعد از توضيح انواع قرض و ربا در قرض‌های توليدي مي‌گويد:

مشهور فقيهان، به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و آن [ربا در قرض‌هاي توليدي] را تحريم كرده‌اند؛ ولي مدّعاي ما اين است كه اين رقم حرام نيست و ادلّة‌ تحريم، شامل آن نمي‌شود.

ادله نظریه

قائلان نظريه حلّيت ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري، براي مدّعاي خود ادلّه‌ای آورده‌اند كه مهم‌ترين آن‌ها چنين است.

1. رباي جاهلي به بهرة قرض‌هاي مصرفي اختصاص دارد.

2. قدر متيقن از آيات و روايات،رباي قرض‌هاي مصرفي است.

3. ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري ظلم نيست.

4. ربا در قرض‌هاي توليدي اكل مال به باطل نيست.

 5. ظهور برخي آيات و روايات در رباي مصرفي است.

6. ظهور تعليل روايات در رباي مصرفي است.

7. سيرة عُقلا بر صحت رباي توليدي است.

1. اختصاص رباي جاهلي به بهرة قرض‌هاي مصرفي

غالب طرفداران این نظریه مي‌گويند: آيات ربا به تحريم ربايي ناظر است كه اعراب جاهلي مي‌شناختند و با آن معامله مي‌كردند و آنچه بين اعراب رواج داشت، قرض‌هاي مصرفي بود و قرض‌هاي سرمايه‌گذاري بعد از گسترش فعاليت‌هاي توليدي و تجاري و احتياج به سرمايه‌هاي متراكم رواج يافت و به چند قرن اخير مربوط است.

آيت‌الله صانعي در اين‌باره مي‌گويد:

از تفاسير و كتب روايي و تاريخي به‌دست مي‌آيد كه در زمان نزول آيات قرآن، رباي استهلاكي [= مصرفي] رواج داشته است...؛ ليكن امروزه صورتي ديگر براي ربا متصور است كه به‌ندرت در گذشته يافت مي‌شد و از مختصّات زندگي پيشرفتة امروزي است و آن اين‌كه شخص ثروتمند، جهت سرمايه‌گذاري اقتصادي (چون ساختمان‌سازي، ساخت و راه‌اندازي كارخانه، احداث مرغداري و ...) نياز به سرماية تكميلي دارد؛ براي تكميل سرمايه، قرض مي‌گيرد و در مقابل آن، زيادتي شرط مي‌كند. ... اين نوع از ربا را رباي انتاجي و توليدي مي‌نامند. ... مدعاي ما اين است كه اين قسم حرام نيست و ادّله تحريم شامل آن نمي‌شود.

2. قدر متيقن از آيات و روايات، تحريم رباي قرض‌هاي مصرفي است.

طرفداران اين نظريه معتقدند كه آيات قرآن و روايات گرچه از جهت تحريم، ظاهر، بلكه صريح هستند، از جهت قلمرو دلالت اجمال دارند. همة آيات ربا بدون متعرض‌شدن به موضوع ربا، حرمت و عقوبت دنيايي و آخرتي آن را مطرح مي‌كنند. روايات ربا نيز گرچه موضوع ربا را متعرض شده و «قرض به شرط زيادي» را از مصاديق ربا شمرده‌اند، هيچ توضيحي دربارة نوع قرض نداده‌اند؛ بنابراين، بر فرض هم كه آيات و روايات به رباي جاهلي كه خصوص قرض‌هاي مصرفي است ناظر نباشد دست‌كم اجمال دارند و قدر متيقن از آن‌ها، قرض‌هاي مصرفي است و شامل قرض‌هاي توليدي و تجاري نمي‌شود.

3. ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري ظلم نيست.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَتَظْلِمُونَ وَ لاَتُظْلَمُونَ.

مطابق اين آيات، علت تحريم ربا، ستم است و ستم فقط در قرض‌هاي مصرفي مطرح مي‌شود. زماني كه فردي براي تأمين هزينه نيازهاي ضرور زندگي چون غذا، پوشاك و درمان استقراض مي‌كند، گرفتن هر نوع زيادي و افزودن بر مشكلات او، ستم است؛ امّا در قرض‌هاي توليدي و تجاري كه صنعتگر يا تاجري براي توسعة فعاليت اقتصادي خود قرض مي‌كند و از به‌كارگيري اموال قرض‌ گرفته شده، سود مي‌برد، چه ستمي رخ مي‌دهد. اگر شرط شود بخشي از سود به قرض‌دهنده پرداخت شود، قرض‌دهنده‌اي كه اگر مال او نبود، توليدكننده و تاجر به چنين سودي دست نمي‌يافت.

به تعبير رشيدرضا، «اين چه ظلمي است كه هم ظالم از آن خوشحال است و هم مظلوم».

4. رباي توليدي اكل مال به باطل نيست.

در سورة نساء، خداوند متعالي در بيان علت مجازات قوم يهود مي‌فرمايد: وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ.

در اين آيه، «اكل مال به باطل» به‌صورت ذكر عام بعد از خاص آمده و دلالت مي‌كند كه علت تحريم ربا از نظر قرآن، «اكل مال به باطل» بودن ربا است. اين علت در روايات نيز وارد شده است.

در روایتی ازامام رضا(ع) آمده است: علت تحريم ربا اين است كه خداوند عزوجل از ربا نهي كرد؛ چون ماية تباهي اموال است؛ زيرا اگر انسان يك درهم را به دو درهم بخرد، بهاي يك درهم، يك درهم است و بهاي درهم ديگر باطل و ناحق است.

آیت الله صانعي: بدون شك، گرفتن زيادي در قرض‌هاي مصرفي كه در افزايش ثروت فرد و جامعه هيچ نقشي ندارند، اكل مال به باطل خواهد بود؛ امّا قرض‌هاي انتاجي و توليدي، در اقتصاد نقش سازنده دارند و باعث افزايش سود توليدكننده و ثروت جامعه مي‌شوند؛ پس اشتراط بخشي از سود حاصل از به‌كارگيري قرض براي قرض‌دهنده به ناحق و باطل نيست.

5. ظهور آيات و روايات در رباي مصرفي است.

كنار خيلي از آيات و روايات تحريم ربا، سفارش به صدقه و انفاق و بخشش شده و از طلبكار خواسته شده حال بدهكار را رعايت كند و در صورت نياز به او فرصت دهد یا ببخشد.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِي الصَّدَقَاتِ و َاللَّهُ لاَيُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ.

وَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى‏ مَيْسَرَةٍ وَ أَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

قرارگرفتن آيات انفاق كنار آيات تحريم ربا، قرينه آن است كه رباي محرّم چيزي است كه به جاي انفاق قرار مي‌گيرد. به ديگر سخن، آن‌جا كه بايد انفاق شود و دستگيري صورت پذيرد، اگر مسلمان چنين نكند و زياده بستاند،‌ ربا خواهد بود و اين، همان رباي مصرفي است؛ وگرنه رباي توليدي و تجاري چنين نيست كه جاي انفاق نشسته باشد؛ بلكه قرض‌گيرنده خود بي‌نياز است و براي سرمايه‌گذاري بيشتر به قرض متوسل شده  است.

6. ظهور تعليل روايات در رباي مصرفي است

در روايات تحريم ربا، علل و اسبابي ذكر شده كه بر رباي توليدي و تجاري انطباق ندارد. در اين روايات آمده است كه ربا، سبب ركود اقتصادي و تعطيلي دادوستد و تجارت مي‌شود؛ براي مثال به دو نمونه اشاره مي‌كنيم.

هشام بن حکم مي‌گويد: از امام صادق(ع) از علت تحريم ربا پرسيدم، حضرت فرمود: اگر ربا حلال بود، مردم، دادوستد و معاملات را رها مي‌كردند، خداوند آن را حرام كرد تا مردم از حرام به حلال و به سوي دادوستد و تجارت روي آورند.

زراره از امام صادق نقل كرده است كه حضرت فرمود: همانا خداوند، ربا را تحريم كرد تا معروف از ميان نرود.

روشن است كه رباي توليدي و تجاري، نه‌تنها سبب ركود اقتصادي نمي‌شود، بلكه باعث رونق توليد و اقتصاد است.

7. سيرة عُقلا بر صحت رباي توليدي است

سيرة عُقلا بر حلّيت رباي انتاجي و توليدي دلالت دارد و شارع مقدس نيز از آن ردع نكرده است و اين خود مي‌تواند شاهدي بر حلّيت باشد. نبايد گفت: اين سيره تا زمان شارع امتداد ندارد، تا عدم ردع آن كاشف از امضا باشد؛ زيرا در معاملات كه مبنايش امضا است نه تأسيس، عدم ردع شارع، براي امضا كفايت مي‌كند.

نقد و بررسي نظريه

قبل از بررسي ادلّه هفتگانه نظرية اختصاص حرمت ربا به قرض‌هاي مصرفي، بيان يك مطلب ضرورت دارد و آن اين‌كه مقتضاي اولية آيات و روايات ناظر به تحريم ربا چيست. آيا به اقتضاي اوّلي آيات و روايات، هر قرض با بهره‌اي حرام است يا اقتضاي اولية آن‌ها قرض‌هاي خاص است يا آيات و روايات اجمال دارند و نمي‌توان از دلالت لفظي و مقامي آن‌ها استفاده كرد؟ بر اين اساس، ابتدا از مفاد اولية‌ آيات و روايات و بعد از ميزان دلالت ادلّة تخصيص حرمت دربارة قرض‌هاي مصرفي بحث مي‌كنيم.

مفاد آيات و روايات تحريم ربا

آیات و روايات تحريم ربا، بر فرض كه درباره برخي مسائل اجمال داشته باشند، درباره انواع قرض‌هاي با بهره و اين‌كه قرض‌كننده با چه هدفي قرض مي‌كند، عموميت و اطلاق دارند. بلكه چنان‌كه فقيهان و مفسران در طول تاريخ فقاهت و تفسير‌ تصريح كرده‌اند، از این جهت هیچ اجمالی ندارند، در اين قسمت به ذكر برخي از آن‌ها مي‌پردازيم.

مفاد آيات تحريم ربا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

در تفسير اين آيه به جهت وجود قيد «اضعافاً مضاعفه» دو ديدگاه مطرح است:

غالب مفسران قيد مذكور را قيد توضيحي و غالبي مي‌دانند و معتقدند كه باعث تخصيص حكم حرمت ربا نمي‌شود.

گروه دوم قيد مذكور را احترازي دانسته، معتقدند كه باعث تخصيص آيه به ربا (نرخ بهره‌هاي) فاحش مي‌شود و شامل قرض‌هاي با نرخ بهرة كم نمي‌شود؛ امّا هر دو گروه درباره اطلاق آن و شمول آيه به تمام انواع قرض با بهره اعم از مصرفي و انتاجي توافق دارند و تاكنون هيچ فقيه و مفسري اين آيه را بر قرض‌هاي خاص مصرفی ناظر نمي‌داند.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَيَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا و َأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ‏ الرِّبَا.

در اين مسأله كه مجازات مطرح در صدر آيه، مجازات دنيايي است يا آخرتي و يا هر دو، بين مفسران اختلاف نظر است امّا اين‌كه به مقتضاي ادبيات عرب، دو جاي آيه «الذين يأكلون الربوا» و «حرّم الربوا» اطلاق لفظي دارد و شامل هر آنچه عرفاً ربا بر آن صدق مي‌كند، مي‌شود، هيچ ترديدي نيست؛ بنابراين، مقتضاي اوليه آيه اطلاق است و شامل همه انواع ربا مي‌شود، و ادعاي تقييد و انصراف، به حجت شرعي نياز دارد.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.

اين‌دو آيه افزون بر اين‌كه به مقتضاي قواعد اصولي، اطلاق دارند و شامل هر نوع رباي عرفي مي‌شوند، به نقل مفسران بسياري شأن نزولي دارند كه نه تنها اطلاق را تأييد مي‌كند، بلكه به تحريم رباي قرض‌هاي سرمايه‌گذاري و تجاري تصريح دارند. بسياري از مفسران چون مقاتل، زيد بن اسلم، ابن‌عباس، سدي، ابن‌جريح، سيوطي و قرطبي گفته‌اند كه اين آيه دربارة رباي بني‌ثقيف نازل شده است که ناظر به قرض‌های سرمایه‌گذاری است.

مفاد روايات تحريم ربا

مطالعة روايات وارده در باب ربا نشان مي‌دهد كه روايات به سه گروه تقسيم مي‌شوند: گروه نخست اطلاق دارد و به اطلاق شامل ربا در قرض‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري مي‌شود. گروه دوم ظهور و در مواردي تصريح در قرض‌هاي سرمايه‌گذاري دارد و گروه سوم در قرض‌هاي مصرفي ظهور دارد حال با رعايت اختصار به‌ترتيب از هر گروه چند نمونه را ذكر مي‌كنيم.

1. روايت محمّد بن قيس عن ابي جعفر قال: من أقرض رجلا ورقا فلايشترط الّا مثلها، فان جوزي اجود منها فليقبل و لايأخذ احد منكم ركوب دابّه او عاريه متاع يشترط من اجل قرض ورقه .

2. روايت حفص ‌بن غياث عن ابي‌عبدالله قال: الربا رباءان، احدهما حلال و الاخر حرام، فامّا الحلال فهو ان يقرض الرجل قرضاً طمعاً ان يزيده و يعوّضه باكثر ممّا اخذه بلاشرط بينهما، فان اعطاه اكثر ممّا اخذه بلاشرط بينهما فهو مباح له و ليس له عندالله ثواب فيما اقرضه، و هو قوله عزّوجل «فلا يربوا عندالله» و اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرّد اكثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام .

3. روايت حلبي عن ابي‌عبدالله قال: اذا اقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس اذا كم يكن بينكما شرط.

4. روايت اميرمؤمنان عن الرسول قال: كل قرض جرّ منفعه فهو ربا.

5. روايت اسحاق ‌بن عمّار عن ابي‌الحسن قال: سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطاً.

6. روايت علي ‌بن جعفر علي بن جعفر عن اخيه (موسي ‌بن جعفر) قال: سألته عن رجل اعطي رجلاً مائة درهم يعمل بها، علي يعطيه خمسة دراهم او اقل او اكثر، هل يحلّ ذلك؟ قال: هذا الربا محضاً.

7. روايت دعائم الاسلام عن ابي‌عبدالله، انه قال في الرجل يعطي الرجل مالاً ليعمل به، علي ان يعطيه ربحاً مقطوعاً، قال: هذا الربا محضاً.

8. روايت هذيل ‌بن حيان عن هذيل ‌بن حيان (اخي جعفر بن حيان الصيرفي) قال: قلت لابي‌جعفر: انّي دفعت الي أخي جعفر مالاً فهو يعطيني ما أنفقه و أحجّ منه و أتصدق، و قد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لايحلّ، و أنا أحبّ أن أنتهي الي قولك، فقال لي: أ كان يصلك قبل أن تدفع اليه مالك؟ قلت: نعم، قال: خذ منه ما يعطيك فكل منه و اشرب و حجّ و تصدق، فاذا قدمت العراق فقل: جعفربن محمد أفتاني بهذا.

9. روايت سكوني عن ابي‌عبدالله قال: قال اميرالمؤمنين: لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة و يكتب لهم سفاتج أن يعطوها بالكوفة .

10. روايت عبدالله ‌بن سنان قال: سألت أباعبدالله عن رجل أسلف رجلاً زيتاً علي أن يأخذ منه سمناً؟ قال: لا يصلح».

11. روايت أبي‌مريم عن ابي‌عبدالله قال: أن رسول الله كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع».

12. روايت داوود الأبزاري عن ابي‌عبدالله قال: لا يصلح أن تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أُخري غير الّتي أقرضت فيها.

نتيجه اين‌كه اوّلاً برخي از آيات و روايات در حرمت رباي سرمايه‌گذاري (توليدي و تجاري) صراحت دارند و ثانياً بر فرض هم از صراحت آن‌ها صرف‌نظر كنيم، عموم و اطلاق آن‌ها شامل هر نوع قرض با بهره، اعم از مصرفي و تجاري، هر دو مي‌شود و ادعاي اختصاص يا انصراف آن‌ها به خصوص رباي قرض‌هاي مصرفي به دليل نياز دارد.

نقد ادلّه نظریه

گذشت كه غالب طرفداران حلّيت رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري مدعي‌اند كه آيات تحريم ربا و روايات تحريم ربا، به رباي رايج در عربستان جاهلي ناظر است و رباي عرب جاهلي فقط در قرض‌هاي مصرفي بود و اصولاً قرض‌هاي غيرمصرفي زاييدة پيشرفت و صنعتي‌شدن جوامع است و در جوامع معيشتي جايگاهي نداشت.

بررسي تاريخ صدر اسلام و فعاليت‌هاي اقتصادي جزيرة العرب به‌ويژه شهر مكه و مدينه، بطلان اين ادّعا را به روشني اثبات مي‌كند. مطالبي كه اكنون مي‌آيد، نشان مي‌دهد كه برخلاف ادعاي پيشين، اكثر قرض‌هاي ربايي بين اعراب جاهلي براي كسب و تجارت و سرمايه‌گذاري بوده است. براي اين منظور، نگاهي اجمالي به تاريخ اقتصادي صدر اسلام خواهيم داشت.

چنان‌كه گذشت، طرفداران نظريه حليّت رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري مدّعي هستند آيات و روايات ربا اجمال دارند و قدر متيقّن از آن‌ها رباي قرض‌هاي مصرفي است.

مطالب گذشته نشان داد آيات و روايات تحريم ربا از جهت شمول درباره نوع قرض هيچ اجمالي ندارند. اوّلاً رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري براي اعراب به‌طور كامل شناخته شده بود و بين آنان رواج داشت و ثانياً برخي از آيات و روايات به خصوص رباي قرض‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري ناظر است؛ بنابراين، هيچ وجهي براي اجمال آيات و روايات و مراجعه به قدر متيقّن نخواهد بود و مقتضاي قواعد اصولي، عمل به عموم و اطلاق آيات و روايات تحريم است.

گفته مي‌شود كه مطابق آيات و روايات، علت تحريم ربا، ستم است و اين در خصوص قرض‌هاي مصرفي است و گرفتن زياده از توليدكننده يا تاجري كه با استفاده از مال قرض‌گرفته شده كسب سود می‌کند نه تنها ظلم نيست، بلكه عين عدالت است.

اوّلاً در قرض‌هاي توليدي و تجاري، در موارد فراواني، توليد‌كننده و تاجر يا اصلاً سودي به‌دست نمي‌آورد يا سود حاصل، در حدّ پايين است؛ پس طبق این استدلال گرفتن زياده به‌ويژه اگر بيش از مقدار كلّ سود باشد، ظلم خواهد بود.

ثانياً خيلي از موارد قرض‌هاي مصرفي براي تهيّه نيازمندي‌هاي ضرور نيست. كارمندي كه براي تعويض اتومبيل سواري يا مبلمان منزل اقدام به استقراض كرده و به راحتي مي‌تواند اصل بدهي و بهره آن را به‌صورت ماهانه بپردازد، مطابق اين نظريه نبايد گرفتن بهره و زيادي از او حرام باشد؛ در حالي كه قرض مصرفي است.

حلّ مسأله به اين است كه قرارداد قرض، قرارداد تمليكي است. با دادن قرض، مال به ملكيّت قرض‌گيرنده در مي‌آيد و او متعهّد مي‌شود مثل مال را برگرداند؛ بنابراين، هر نوع بازده مربوط به مال، به قرض‌گيرنده متعلّق خواهد بود؛ چنان‌كه اگر هر نوع عيب يا تلفي در مال رخ دهد، مربوط به وي خواهد بود.

گفته مي‌شود كه قرض‌هاي مصرفي، در توليد جامعه نقشي ندارند؛ در نتيجه گرفتن زيادي در مقابل آن‌ها اكل مال به باطل خواهد بود برخلاف قرض‌هاي توليدي كه در توليد ثروت جامعه نقش موثّري دارند و گرفتن زيادي در مقابل آن‌ها اكل مال به باطل نيست.

اوّلاً برخي از قرض‌هاي توليدي نيز منتهي به بازده و افزايش ثروت نمي‌شود؛ بلكه در مواردي با ورشكستگي و خسارت مواجه مي‌شود.

ثانياً قرض‌هاي مصرفي نيز در مواردي باعث سرمايه‌گذاري در نيروي انساني و بهبود وضعيت كار و در نتيجه منتهي به افزايش بهره‌وري و افزايش ثروت جامعه مي‌شود؛ مانند هزينه‌هاي رفاهي، آموزشي، بهداشتي و درماني كه باعث بهبود وضعيت نيروي كار و افزايش ثروت در جامعه مي‌شود.

 بنابراين، تقسيم قرض‌ها به دو گروه مصرفي و توليدي و ادّعاي اين‌كه همه‌ قرض‌هاي توليدي باعث افزايش ثروت در جامعه مي‌شود و گرفتن زياده اكل مال به باطل نيست، و همه‌ قرض‌هاي مصرفي نقشي در افزايش ثروت جامعه ندارند و گرفتن زياده كل مال به باطل است، تقسيم درستي نيست.

گفته مي‌شود: كنار برخي از آيات و روايات تحريم ربا، به انفاق، صدقه، بخشش و مهلت‌دادن بدهكار ناتوان سفارش شده است و اين با قرض‌هاي مصرفي تناسب دارد.

اوّلاً امر به مهلت‌دادن و تشويق به بخشش و ايثار، همان‌طور كه در مورد قرض‌هاي مصرفي جا دارد، در قرض‌هاي سرمايه‌‌گذاري نيز پيش مي‌آيد. تاجر يا توليد‌كننده‌اي كه به جهت فعاليت‌ اقتصادي و كسب درآمد استقراض مي‌كند، گاهي دچار ورشكستگي مي‌شود. در چنين مواقعي سفارش به مهلت‌دادن و بخشش كاملاً مناسبت دارد.

ثانياً برخي آيات و روايات وجود دارند كه ظهور، بلكه صراحت در تحريم رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري دارند؛ مانند آيه «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ ‏الرِّبَا» و آيه «و َإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِكُمْ» و مانند روايات اسحاق ‌بن عمّار، علي ‌بن جعفر، دعائم‌الاسلام و هذيل‌ بن حيّان و روايت سكوني كه توضيحشان گذشت.

گفته مي‌شود: تعليل‌هايي كه در تحريم ربا آمده، به قرض‌هاي مصرفي ناظر است و شامل قرض‌هاي توليدي نمي‌شود؛ چرا كه قرض‌هاي توليدي نه‌تنها مانع كسب و تجارت نمي‌شود، بلكه باعث رونق آن‌ها خواهد شد.

در پاسخ مي‌گوييم: روايات تعليل تحريم ربا به دو گروه تقسيم مي‌شوند.

گروه نخست، علّت تحريم ربا را ترك قرض‌الحسنه مي‌دانند؛

حق اين است كه اين گروه از روايات، مردم را به ترك سود و ربا و انجام كارهاي پسنديده، به‌ويژه اعطاي قرض‌الحسنه فرا مي‌خوانند كه بيشتر با قرض‌هاي مصرفي تناسب دارند.

در مقابل، گروه دوم از روايات تعليل تحريم ربا، بحث ترك ربا و روي‌آوردن به تجارت را مطرح مي‌كنند؛

روشن است كه اين تعليل در مقابل رباي توليدي و تجاري است؛ زيرا كسي كه اموال خود را قرض مي‌دهد و ربا مي‌گيرد، در حقيقت سرمايه خود را از فعّاليّت توليدي و تجاري خارج مي‌كند و خداوند با تحريم ربا مي‌خواهد افرادي كه دنبال سود هستند، از طريق فعاليّت‌هاي واقعي اقتصادي (توليد و تجارت) كسب سود كنند، نه از طريق قرض ربوي.

 بنابراين، روايات تعليل تحريم ربا همان‌طور كه به قرض‌هاي مصرفي ناظر هستند، شامل قرض‌هاي توليدي و تجاري نيز مي‌شوند.

گفته مي‌شود كه سيره عقلا بر حليّت ربا در قرض‌هاي توليدي است و شارع مقدّس از اين سيره نهي نكرده است. در پاسخ مي‌گوييم:

 اوّلاً در طول تاريخ عُقلاي بسياري از انديشه‌وران و اقتصاددانان با قرض‌هاي ربايي مخالف هستند و معتقدند كه نرخ بهره، مانع از توليد و اشتغال است و هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، ميزان توليد و اشتغال در جامعه كاهش مي‌يابد.

 ثانياً آيات و رواياتي كه در تحريم رباي قرض‌هاي توليدي و تجاري گذشت، در نهي از چنين سيره‌اي (بر فرض وجود) كفايت مي‌كند.

نتیجه

در پايان، بيان اين نكته مناسب است كه بعد از تحريم ربا در قرض‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري، مسلمانان براي تأمين نيازهاي مصرفي به اعطاي صدقات و قرض‌الحسنه روي ‌آوردند و براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري، به‌سمت تجارات و مضاربه كشيده شدند. به عنوان نمونه، روايتي از سرمايه‌گذاري امام صادق از طريق مضاربه را نقل مي‌كنيم:

محمّد بن عذافر، عن ابيه، قال: أعطي أبوعبدالله أبي ألفاً و سبعمائة دينار، فقال له: اتّجر بها لي، ثمّ قال: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، و ان كان الربح مرغوباً فيه، ولكنّي أحببت أن يراني‌الله عزّوجل متعرضاً لفوائده، قال: فربحت له فيه مائة دينار، ثمّ لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيه مائة دينار قال: ففرح أبوعبدالله بذلك فرحاً شديداً، ثمّ قال: أثبتها في رأس مالي.

 نتيجه اين‌كه راه‌حلّ مشكل بانك‌ها در ارائه تفسير جديد از ربا و تجويز آن نيست؛ بلكه همان‌گونه كه روايات راهنمايي كرده‌اند، كنارگذاشتن ربا و روي‌‌آوردن به تجارت‌هاي واقعي و سامان‌دادن بانك براساس معاملات مشروع است.

گزارش کامل این جلسه به زودی ارائه خواهد شد.

 1920- پنجشنبه 13 تیر 1387   ساعت 15:00